عمولة وسيط بيع العقار في دبي
لا توجد نسبة سحرية للعمولة مختبئة في كتاب القواعد.
الرقم المهم هو المكتوب في اتفاق الوساطة، ومعه الخدمة والطرف الذي يدفع وموعد الاستحقاق. الذاكرة ليست عقدا، حتى لو كانت واثقة جدا.
الخلاصة
تنص المادة 27 من لائحة الوسطاء العقاريين في دبي على أن الأجر يحدد بالاتفاق، وعند غياب الاتفاق يرجع إلى العرف السائد. لذلك لا توجد نسبة واحدة تصلح لكل بيع؛ اكتب العمولة وشروطها قبل تعيين وسيط البائع.
تمت المراجعة: 16 يوليو 2026
هل توجد عمولة ثابتة لوسيط البائع؟
لا يذكر تشريع دائرة الأراضي نسبة إلزامية واحدة لكل صفقة بيع. الاتفاق بين الأطراف هو الأساس، واتفاق الوساطة المكتوب هو أول مستند تراجعه.
لن نضع نسبة سوقية هنا. ما يتداوله الناس لا يستبدل الاتفاق الذي ستوقعه فعلا.
اكتب هذه النقاط بوضوح
- قيمة العمولة ومن يدفعها
- الخدمة التي تغطيها
- هل الضريبة أو الرسوم الأخرى منفصلة
- متى تستحق العمولة
- الإلغاء والانتهاء والمشتري الذي قدمه الوسيط
- الفاتورة والإيصال
متى قد تستحق العمولة؟
تربط المادة 28 الاستحقاق بإبرام العقد، وتذكر التوقيع على عقد البيع وتسجيله لدى الدائرة ما لم ينص اتفاق الوساطة على غير ذلك. وفي الصفقة المشروطة يلزم تحقق الشرط المتفق عليه.
- 1اقرأ سبب الاستحقاق
- 2راجع كل شرط
- 3أكد الطرف المسؤول عن الدفع
- 4احتفظ بالاتفاق والفاتورة والإيصال
توقف قبل الموافقة إذا
- ظهرت العمولة بعد التعيين
- شرح نطاق الخدمة شفهيا فقط
- لم يتضح الطرف أو وضع الضريبة
- لم تفهم أثر الإنهاء بعد انتهاء التعيين
إذا كان الاتفاق الموقع أو نزاع العمولة غير واضح، اطلب مشورة قانونية مستقلة بشأن المستند نفسه.
أسئلة شائعة
ما عمولة وسيط البائع المعتادة في دبي؟
لا تفرض اللائحة نسبة واحدة عامة. تنص المادة 27 على أن الأجر يحدد بالاتفاق، ولا يرجع إلى العرف السائد إلا عند غياب الاتفاق.
من يدفع عمولة الوسيط العقاري؟
تنص المادة 33 على أن الوسيط يتقاضى من الطرف الذي كلفه. وإذا كلفه الطرفان يتحمل كل طرف حصته وفقا للاتفاق.
متى تستحق العمولة في صفقة بيع دبي؟
تربط المادة 28 الاستحقاق بإبرام العقد، وبالتوقيع والتسجيل لدى الدائرة ما لم ينص اتفاق الوساطة على ترتيب آخر.
هل يستطيع البائع التفاوض على العمولة؟
الاتفاق هو الأساس. تفاوض على الرسم ونطاق العمل وموعد الاستحقاق والإنهاء قبل التوقيع، واحتفظ بالنسخة النهائية.
مصادر رسمية ومراجع
قد تتغير الإجراءات والرسوم. تحقق من المصدر الرسمي قبل أي معاملة.